وأبرز تقرير للمجلس الذي يرأسه إدريس جطو أن فائض الأموال التي اضطرت الأحزاب المغربية إلى إرجاعها بعدما لم تتمكن من صرفها ناهزت 13.5 مليون دولار. بيد أنها لم تقدم حججا على صرف مبلغ مليون ونصف المليون دولار، حسب ما أوردته جريدة "الشرق الأوسط اللندنية" في عددها الصادر يومه الأحد 10 نونبر 2013.
وتابعت ذات المصادر قولها إن المجلس الأعلى للحسابات أعلن أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بلغت 27 مليون دولار، داعيا المجلس قادة الأحزاب المغربية لتقديم الحجج القانونية حول صرف أموال الدعم أو إرجاع الأموال التي جرى صرفها من دون وجه حق إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل 30 يوما، كما تنص على ذلك المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب المغربية.
وأشارت ذات المصادر أن المجلس الأعلى أعلن كذلك أن 29 حزبا مشروعا استفاد من مساهمة الدولة في تمويل الحملات التي شهدتها الانتخابات التشريعية لسنة 2011. بيد أن المجلس الأعلى للحسابات أوضح أن 18 حزبا فقط صرح بشكل كامل بمصاريف حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا. وبلغ عدد المرشحين، الذين أدلوا بتصاريحهم حول مصاريف حملاتهم الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات، 2328 مترشحا، وهو ما لا يتجاوز 32.78 في المائة من مجموع 7102 مترشح تقدموا للانتخابات، في المقابل لم يقدم 57 في المائة منهم حججهم المالية في الزمن القانوني المحدد لتلقي تصريحات المرشحين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق